وتنص العقوبات وفق القانون المذكور على حظر العمليات المالية جزئيا أو كاملا، وتعديل الرسوم الجمركية، وفرض قيود على السياحة، وتعليق أو توقيف الاتفاقيات التجارية الدولية واتفاقيات أخرى متعلقة بالاقتصاد الخارجي.
ويعتبر النواب تصرفات الحكومة اللاتفية انتهاكا لحقوق مواطني البلاد الناطقين بالغة الروسية، وخرقا للمبادئ التي تلتزم بها أغلبية الدول المتحضرة، وتناقضا مع مبادئ الاحترام والتفاهم والتعاون بين الناس الذين يعيشون على أراضيها، بغض النظر عن انتمائهم العرقي والثقافي واللغوي.
واقترح البرلمانيون توجيه نسخة من هذا البيان إلى الحكومة الروسية والأمم المتحدة والجمعيات البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمين العام لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والبرلمان اللاتفي.
وسبق لرئيس لاتفيا ريموند فيونيس أن وقع قانونا يحظر التعليم في مدارس لاتفيا باللغات القومية للأقليات على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 سبتمبر 2019.
تجدر الإشارة إلى أن اللغة اللاتفية هي اللغة الرسمية الوحيدة في هذا البلد، رغم أن نحو 40% من سكان لاتفيا يعتبرون أن الروسية لغتهم الأم.
المصدر: نوفوستي
ناتاليا أوسمان