ووعدت المفوضية الأوروبية بذلك قبل سنتين في اتفاق أبرمته مع أنقرة حول الهجرة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أنه بعد صرف المليارات الثلاثة الأولى على عشرات المشاريع، ستقوم المفوضية اليوم بتحريك الدفعة الثانية بالقيمة نفسها لمصلحة اللاجئين في تركيا.
لكن لا يزال يتعين على المفوضية الاتفاق مع الدول الأعضاء حول مصدر الأموال التي تعهد بها الاتحاد إلى تركيا في إطار الاتفاق الموقع في مارس 2016 لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى السواحل اليونانية.
وصرح المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، "بالنسبة إلى المفوضية يبدو من الواضح أن علينا اتباع القسمة نفسها على غرار الشريحة الأولى أي مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي والباقي من الدول الأعضاء"، إلا أن دولا عدة أبدت تحفظا في الكواليس إزاء تكرار هذا النموذج.
هذا وقد تم توزيع الشريحة الأولى من ثلاثة مليارات على أكثر من 70 مشروعا في مجال التعليم والصحة لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا، وقالت المفوضية إنه وبحلول أواخر ديسمبر 2017، سيكون قد تم دفع 1.85 مليار يورو.
ومقابل المساعدات المالية، تعهدت تركيا بموجب الاتفاق بوقف عمليات عبور بحر إيجه وقبلت أن يعيد الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها كل المهاجرين الجدد الواصلين إلى اليونان بمن فيهم طالبو اللجوء.
كما ينص الاتفاق في المقابل على أنه ومقابل كل سوري يتم ترحيله من الجزر اليونانية إلى تركيا، يتم إسكان سوري آخر من تركيا في الاتحاد الأوروبي.
من المهم الإشارة إلى أن الأوروبيين ملزمون من جهة أخرى بدفع 3 مليارات يورو لتمويل مشاريع من أجل تأمين استقبال أفضل للاجئين في تركيا في 2016 و2017 بالإضافة إلى "تمويل إضافي" وبالقيمة نفسها على غرار العامين السابقين لكن بشروط.
المصدر: أ ف ب
ياسين بوتيتي