وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري مايك لي، والمستقل بيرني ساندرز، والديمقراطي كريس ميرفي أمس الأربعاء إنهم سيحاولون استغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرارات سحب القوات الأمريكية من نزاع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن الصراع في اليمن غير دستوري، وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوة العسكرية".
وهذا التحرك في الكونغرس، هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض على التحكم بشؤون الصراعات العسكرية.
وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو المخول بإعلان الحرب، لكن الانقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.
وقال أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون إن التفويض الصادر في عام 2001 بقتال القاعدة والجماعات التابعة له، يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد داعش في سوريا، لكن مسؤولين في مجلس الشيوخ يعتبرون أن التفويض لا ينطبق على اليمن.
ويقاتل التحالف العربي بقيادة السعودية الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ 2015، كما تدعم قوات أمريكية التحالف العربي بتزويد طائراته بالوقود وتقدم له بعض الدعم الاستخباراتي.
المصدر: رويترز
متري سعيد