وتحدى سياسيون من المعارضة أمرا للشرطة بوقف الاحتجاجات بعد الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين (17:30 بتوقيت جرينتش)، واستمروا في مطالبة الرئيس بتنفيذ حكم للمحكمة العليا أسقط إدانة تسعة من زعماء المعارضة، وأمر بالإفراج عن سياسيين ومسؤولين مسجونين.
وقال الحزب الديمقراطي المالديفي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على "تويتر" إن الشرطة اعتقلت محمد أميث وعبد الله أحمد، وهما مشرعان انشقا عن حزب الرئيس، واثنين من حزبين معارضين آخرين مساء الاثنين.
وبث تلفزيون "راجي"المستقل، لقطات للشرطة وهي تتصدى للمحتجين بالقوة، وأعلن عن اعتقال عبد الله أحمد وهو يجري مقابلة إعلامية حول الاحتجاج.
ويتجاهل الرئيس يمين حتى الآن تلبية دعوات دولية لرفع حالة الطوارئ التي أعلن عنها في الخامس من فبراير لمدة 15 يوما، والإفراج عن زعماء المعارضة.
وهدد مجلس الاتحاد الأوروبي المالديف يوم الاثنين "بإجراءات مستهدفة" إذا لم تحل الأزمة.
وقالت وزارة الخارجية في المالديف في بيان صادر عنها، إنه لا يوجد تفويض قانوني لتنفيذ حكم المحكمة العليا الخاص بزعماء المعارضة والذي يشمل أيضا إعادة 12 مشرعا حرمهم حزب "يمين" من مقاعدهم البرلمانية بسبب انشقاقهم عنه العام الماضي.
وأضاف البيان "ستعمل الحكومة على التأكد من رفع حالة الطوارئ بمجرد التعامل مع التهديدات المحدقة بالأمن القومي بطريقة تبعث على الرضا".
واتخذت المحكمة العليا في المالديف قرارا، الأسبوع الماضي، بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما تلبية لطلب من "يمين"عزاه إلى ما وصفه بمخاطر تهدد الأمن القومي وأزمة دستورية.
وأعلنت المحكمة العليا، المؤلفة من ثلاثة قضاة والتي تنعقد دون رئيس المحكمة، الاثنين، أن التصويت البرلماني على التمديد قانوني.
وصرحت المدعية العامة بأن تمديد حالة الطوارئ غير دستوري لأن النصاب القانوني المطلوب لم يكتمل عند تصويت البرلمان عليه الأسبوع الماضي.
يذكر أن إدارة يمين في ظل حالة الطوارئ، قد اعتقلت رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بالمحكمة والرئيس السابق مأمون عبد القيوم بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
المصدر: رويترز
نادين بطحة