ويمثل قرارالمدير العام السابق لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، الشهادة لصالح الدولة ضد رئيس الوزراء اليميني ورئيسه السابق تحولا كبيرا بالنسبة لنتنياهو.
كما أذكى هذا التطور التكهنات حول ما إذا كان نتنياهو (68 عاما) سيدعو إلى انتخابات مبكرة في محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية خلال الحملة الانتخابية وحشد تأييد الجناح اليميني خلفه.
وألقت الشرطة القبض على فيلبر، هذا الأسبوع مع مسؤولين كبار في شركة "بيزك" أكبر شركة اتصالات إسرائيلية. وكان نتنياهو قد اختار فيلبر في وقت سابق لتولي وزارة الاتصالات.
وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية أن فيلبر وافق على الشهادة لصالح الدولة في القضية التي تتهم فيها الشرطة مالكي شركة "بيزك" بتقديم تغطية إعلامية إيجابية في وسيلة إعلامية يسيطرون عليها مقابل مزايا من جهات تنظيمية. ونفت شركة بيزك ومديروها التنفيذيون ارتكاب أي مخالفات.
ونفى رئيس الوزراء، الذي يتولى السلطة منذ 2009 وطوال 12 عاما في المجمل منذ 1996، كل الاتهامات الموجهة له وقال إنه سيسعى لفترة ولاية خامسة خلال الانتخابات العامة التي تحل أواخر عام 2019.
وأوصت الشرطة الأسبوع الماضي باتهام نتنياهو نفسه في تحقيقين منفصلين في قضيتي فساد. ويتعين على المدعي العام اتخاذ قرار بشأن قبول توصية الشرطة واتهامه.
وفي واحدة من القضيتين يشتبه في أن نتنياهو تلقى رشا فيما يتعلق بهدايا تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار وحصل عليها من رجال أعمال أثرياء. أما الأخرى فتتضمن مخططا مزعوما للفوز بتغطية إيجابية في أكبر صحيفة إسرائيلية مقابل اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.
المصدر: رويترز
نادر همامي