وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحفيين أمس الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تحذر دول العالم من التعامل التجاري مع شركات سلاح روسية وتحاول ثنيها عن ذلك، وذلك بناء على مقتضيات "القانون بشأن التصدي لخصوم أمريكا عبر العقوبات"، الذي تم تبنيه الصيف الماضي والذي يشدد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وذكر نويرت أن جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية حول العالم تلقت توجيهات ببذل الجهود من أجل إقناع الحكومات الأجنبية بالتراجع عن التعاون مع روسيا، وخاصة مع شركات قطاعها الصناعي العسكري، وبالتحذير أيضا من أن أي حكومات ومؤسسات وأشخاص تثبت مخالفتهم لمقتضيات القانون المذكور، سيكونون عرضة للعقوبات الأمريكية.
وأضافت نويرت: "من دواعي ارتياحنا أن بعض الدول استجابت وأوقفت مشتريات مواد وبضائع روسية معينة، ونعتقد أننا نجحنا في إفشال تعاملات مالية بقيمة 3 مليارات دولار".
وبحسب نويرت، فإن وقف هذه التعاملات يمثل "عقابا لروسيا، لأنه يقلص حجم إيرادات الميزانية الروسية ما يمكن اعتباره نجاحا في مسعى لمحاسبة روسيا".
ولم تستبعد نويرت أن واشنطن ستنظر في مسألة فرض عقوبات على مواطنين روس وجهت إليهم السلطات الأمريكية تهما بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
المصدر: وكالات
متري سعيد