وأعلنت المحكمة في بيان لها أنها لا ترى حاجة إلى التدخل في سير التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، وذلك ردا على طلب مقدم إليها من قبل المحامي يوسي فوتش.
من جانبها، انتقدت الحكومة الإسرائيلية هذا الطلب مشددة على أنه يقضي بفرض قيود غير مسبوقة على إجراءات الشرطة العادية، وأشارت إلى أن ما تقدمه الشرطة ليست توصيات في الواقع بل خلاصة نتائج التحقيقات.
وجاء ذلك بعد يوم من توصية المدعي العام الإسرائيلي الشرطة بعدم تقديم التوصيات قبل حسم المحكمة العليا قرارها في الموضوع.
ومهّد هذا القرار الطريق لتقديم الشرطة توصياتها إلى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء أم لا، استنادا إلى نتائج التحقيقين الجاريين مع نتنياهو بقضيتي 1000 و2000 المتعلقتين بالفساد.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من المتوقع أن يواجه نتنياهو في الأيام المقبلة تهمة واحدة على الأقل بتلقي رشاوى.
وفي "قضية 1000" يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على "هدايا غير مشروعة"، وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان.
وأما بخصوص "قضية 2000" فإنها تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو وصاحب جريدة "يديعوت أحرونوت"، واسعة الانتشار، أرنون موزيس.
ويرفض نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وسبق أن تبنى الكنيست الإسرائيلي أواخر العام الماضي قانونا يمنع الشرطة من تقديم توصيات برفع قضايا جنائية ضد المسؤولين الحكوميين، لكن هذا القانون لا يطال نتنياهو.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
نادر عبد الرؤوف