وقالت المحكمة العليا إن المحاكمة السابقة انتهكت الدستور والقانون الدولي وإن ممثلي الادعاء والقضاة كانوا واقعين تحت تأثير شديد "كي يجروا تحقيقات وراءها دوافع سياسية" في مزاعم ضد نشيد وأحمد أديب، نائب الرئيس السابق، وزعماء معارضين آخرين.
وكان نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا، قد أطيح به عام 2012 ، وصدر بحقه لاحقا حكم بالسجن 13 عاما في تهم تتعلق بالإرهاب بعد محاكمة وصفها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنها متعجلة وغير عادلة.
كما ألغت المحكمة العليا حكما فقد فيه 12 مشرعا مقاعدهم البرلمانية لانشقاقهم في يونيو حزيران الماضي عن حزب الرئيس الحالي عبد الله يمين، مما أدى إلى فقدانه أغلبيته في مجلس المواطنين (البرلمان) البالغ عدد مقاعده 85 بعد الانشقاق.
وبعد الحكم، هلل مئات من أنصار المعارضة ولوحوا بالأعلام الوطنية خارج مقر حملة الحزب الديمقراطي المالديفي، حزب المعارضة الرئيسي، وسط ترحيب المعارضة بالحكم والمطالبة باستقالة يمين على الفور.
بدوره، قال الموقع الرسمي للرئيس إن وزير الدفاع طالب الشعب المالديفي بتشكيل جبهة موحدة والعمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار.
وكان نشيد، الذي يريد أن يخوض الاقتراع الرئاسي هذا العام، طالب الأمم المتحدة بمساعدته على استعادة حقوقه السياسية.
المصدر: رويترز
متري سعيد