وقال المحامون، في بيان، "إن كردستان السورية ليس لها وجود قانوني وبالتالي فهي ليست مؤسسة ذات سيادة، وهؤلاء النساء والأطفال محتجزون جميعا دون وجه حق".
وأوضح مصدر مقرب من الملف أن نحو 40 مسلحا فرنسيا بالغين، مناصفة بين الرجال والنساء، يرافقهم نحو عشرين طفلا معتقلين في سوريا والعراق غالبيتهم العظمى بيد أكراد سوريا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد عبرت عن رغبتها في محاكمة هؤلاء من قبل السلطات المحلية إذا كانت الظروف تسمح بذلك، حيث أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، في الـ4 من يناير أن الفرنسيين الذين قاتلوا إلى جانب داعش في سوريا، يفضل أن يحاكموا داخل الأراضي السورية.
وقال في حديث مع محطة إذاعة "RMC" إنه سيكون من المناسب أكثر أن تجري محاكمتهم هناك (في سوريا) ولكن فقط إذا تمت مراعاة حقوق المتهمين في محاكمة عادلة.
وافترض الناطق الفرنسي أن مثل هذه الظروف متوفرة في الأراضي التي يشغلها الأكراد في سوريا.
وقال: "في حال توفر في القسم الكردي من سوريا هيئات قضائية، يمكنها النظر بشكل عادل في هذه القضايا، ومنح جهات الدفاع إمكانية الذود عن موكليهم فسيمثل الفرنسيون (أنصار داعش) هناك بالذات أمام المحاكم".
المصدر: وكالات
ياسين بوتيتي