وقال ترامب، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن "عيوبا هائلة"، معتبرا أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل "آخر فرصة" لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرار في وقت سابق.
وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة لن تمدد مرة أخرى تجميد العقوبات من أجل البقاء داخل الصفقة النووية مع إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك" قائلا: "سأنسحب فورا من الصفقة إذا شعرت في أي لحظة أن هذا الاتفاق (حول تعديلها) لا يمكن تحقيقه".
وتابع الرئيس الأمريكي: "يجب ألا يشك أحد في كلامي، لقد قلت سابقا إنني لن أؤكد تطبيق الاتفاق النووي (من قبل إيران)، ولم أفعل ذلك، وسأفي بهذا الوعد. أدعو الدول الأوروبية المحورية للانضمام إلى الولايات المتحدة في شأن تعديل العيوب الهائلة لهذه الصفقة، في خطوة تعارض عدوان النظام الإيراني، وتدعم الشعب الإيراني. وإذا لم تكن الدول الأخرى قادرة على العمل الآن، فسأنهي الصفقة مع إيران".
وأكد الرئيس الأمريكي في بيانه السعي للربط بين برنامج إيران النووي وتطويرها الصواريخ الباليستية.
وقال في هذا السياق: "من الضروري أن يثبت قانونيا في التشريع الأمريكي المبدأ الذي يشير إلى أن برامج تطوير صواريخ طويلة المدى والأسلحة النووية لا يمكن فصلها".
وشدد ترامب على أن "إيران قامت بتطوير واختبار للصواريخ يجب معاقبتها من خلال فرض عقوبات قاسية".
كما جدد ترامب موقف من الحكومة الإيرانية، واصفا إياها بالداعم الأكبر على الساحة الدولية للإرهاب، معتبرا أن "تصرفاتها تسمح لحزب الله وحماس وإرهابيين آخرين ببث الفوضى وقتل أناس أبرياء".
وأضاف ترامب أن إيران قامت بـ"تمويل وتجنيد وتدريب أكثر من 100 ألف مسلح لنشر الدمار في الشرق الأوسط برمته".
وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن ترامب وافق ولآخر مرة على تمديد تجميد العقوبات ضد إيران في خطوة تؤكد عدم انسحابه بعد من الاتفاق النووي مع طهران.
وأوضح مسؤول من البيت الأبيض في تصريحات صحفية لبعض وسائل الإعلام الغربية أن ترامب يعول على إجراء تعديلات في هذه الصفقة خلال الأيام الـ120، الفترة التي يشملها التمديد الحالي، مشددا على أن الرئيس الأمريكي لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق حال عدم حصول ذلك خلال هذه المدة.
وأشار المسؤول إلى أن ترامب سيطالب بإبرام اتفاق إضافي مع الشركاء الأوروبيين حول هذه القضية، وكذلك إجراء تعديل في القوانين الأمريكية الخاصة بالصفقة مع إيران.
وشددت الإدارة الأمريكية مع ذلك، على لسان المسؤول، على أن المفاوضات اللاحقة حول تعديل الاتفاق لن تشمل إيران وستجري بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
وبين المسؤول أن البيت الأبيض يصر على ضرورة عدم تحديد الاتفاق لأي حدود زمنية للقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم في إيران، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية في هذا المجال ستنتهي، وفقا للنسخة الحالية من الصفقة، عام 2025.
كما أكد المسؤول أن ترامب يعتبر أمرا ضروريا أن يشمل الاتفاق مع إيران برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية، الذي يجب أن يمثل، حسب صاحب البيت الأبيض، جزءا لا يتجزأ من هذه الصفقة.
واختتم المسؤول بالقول "إن هذه المرة ستكون الأخيرة عندما يمدد الرئيس فترة تجميد العقوبات في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك"، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تنسحب من الصفقة إذا ستحقق المفاوضات اللاحقة نجاحا.
يذكر أن الاتفاق النووي، الذي تمت تسميته رسميا بعنوان "خطة العمل الشاملة المشتركة"، تم إبرامه، في 14 يوليو/تموز من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة، مقابل قيام طهران بالحد من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتواجه إيران اتهامات متكررة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية بـ"انتهاك روح" خطة العمل المشتركة الشاملة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل مستمر، التزام الحكومة الإيرانية بهذا الاتفاق.
المصدر: وكالات
رفعت سليمان