وترى المحكمة أن ميخائيل سآكاشفيلي مذنب في إساءة استخدام منصبه الرسمي في تلك الفترة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، ولكنها خفضتها بمقدار الربع إلى ثلاث سنوات بموجب قانون العفو.
وأثبت التحقيق أن سآكاشفيلي قرر العفو عن موظفين مسؤولين من المستوى الرفيع كانت لهم علاقة باغتيال موظف بنك جورجيا المتحد ساندرو جيرجفلياني في عام 2006. وبسبب ذلك العفو تم انتهاك حقوق الطرف المتضرر، وكذلك المصالح المشروعة للدولة.
ولكن سآكاشفيلي وصف قرار المحكمة بغير المشروع وأشار إلى أنه يتناقض مع المنطق. ويرى سآكاشفيلي أنه لا يجوز محاكمة رئيس الدولة لاستخدامه حق العفو. وأضاف على صفحته في فيسبوك "هذا يدل أيضا على أن السلطات الجورجية لم تجد شيئا مهما منذ خمس سنوات: لا حقائق عن الفساد ولا انتهاكات أخرى".
ومن المعروف أنه تم العثور على ساندرو جيرجفلياني قتيلا في مقبرة عند أطراف تبيليسي في يناير 2006 بعد مشادة في أحد البارات مع موظف مسؤول في وزارة الداخلية الجورجية. وبعد فترة من نفس العام حكمت إحدى المحاكم الجورجية بالسجن على 4 ضباط شرطة بعد إدانتهم في القضية المذكورة ولكنهم نالوا العفو الرئاسي في وقت لاحق.
وأثارت القضية غضب المعارضة والمنظمات الحقوقية والاجتماعية التي أكدت على أن التحقيق في الجريمة لم يكن فعالا. وفي عام 2012 جرى استئناف التحقيق ونال المتهمون في القضية أحكاما بالسجن في 2014.
ويلاحق سآكاشيفيلي في جورجيا بتهم أخرى من بينها تبذير أموال الدولة على الأمور الشخصية وإساءة استخدام المنصب الرسمي عند تفريق فعاليات احتجاجية في نوفمبر 2007 وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن سآكاشفيلي غادر جورجيا بعد تولي جورجي مارغفلاشفيلي لمنصب رئيس الدولة في نوفمبر 2013. وفي وقت لاحق، في عام 2015، أصبح سآكاشيفيلي مستشارا سياسيا لرئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو ونال الجنسية الأوكرانية وعين بعد ذلك في منصب محافظ مقاطعة أوديسا ولكنه تركه في عام 2016 بعد توجيه تهم بالفساد لبعض الشخصيات المعروفة وبعد ذلك حرمته سلطات كييف من الجنسية الأوكرانية خلال وجوده خارج البلاد.
وقبل فترة عاد إلى أوكرانيا ودخلها على الرغم من أنف السلطات وباشر بتنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة في كييف التي تتهمه بتلقي التمويل من أنصار الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش.
المصدر: نوفوستي