وأقر البرلمان مشروع القانون في قراءته النهائية، بأغلبية 59 صوتا مقابل 54. ويمنع القانون الشرطة من إعلان إن كانت قد وجدت أدلة تكفي لتوجيه اتهام قبل أن يقرر الادعاء ما إذا كان سيمضي قدما في توجيه تلك التهم.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين. تشمل الأولى مزاعم بتدخله في قطاع الإعلام، بينما تتعلق الثانية بتلقيه هدايا من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتنياهو ارتكابه أي مخالفات.
وكان مشرعون معارضون قالوا إن مشروع القانون الذي قدمه حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو يهدف لإخماد الغضب الشعبي بسبب التحقيقات وهو الغضب الذي أجج احتجاجات أسبوعية في تل أبيب وأثار دعوات إلى الإطاحة برئيس الوزراء.
المصدر: رويترز
رُبى آغا