وقال كورو بيسو الرئيس الحالي لمجلس الأمن: "15 عضوا من أعضاء المجلس صوتوا على مشروع القرار واعتمد بالإجماع".
وينص القرار على "حظر نحو 90 % من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، إضافة إلى تحديد سقف لتزويدها بالنفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، وكذا فرض قيود على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل محددا سقفا بـ500 ألف برميل للعام المقبل".
ويفرض القرار أيضا "على جميع موردي النفط والمنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية أن يبلغوا الأمم المتحدة مسبقا بذلك. إضافة إلى حظر توريد مختلف المعادن والمنتجات الكيميائية والسلع والمعدات الكهربائية، فضلا عن بعض المنتجات الغذائية، إلى كوريا الشمالية".
ويتضمن القرار أيضا "ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم في مهلة لا تتعدى 24 شهرا".
وتقدر العمالة الكورية الشمالية في الخارج بأكثر من 50 ألفا، يعملون في أكثر من 40 دولة مختلفة، وتقدر مجموع التحويلات التي ترسل من قبلهم بنحو ملياري دولار سنويا.
ويتيح القرار لـ"جميع الدول الأعضاء بإيقاف أو احتجاز السفن التي تغادر الموانئ الكورية الشمالية أو تتجه إليها، منتهكة بذلك العقوبات الدولية".
ويشمل القرار أيضا "إدراج 19 مواطنا من كوريا الشمالية، إضافة إلى جنرالات في القوات الكورية الشمالية في قائمة العقوبات".
وكانت واشنطن قدمت الخميس، عقب محادثاتها مع الصين، حليفة بيونغ يانغ، مشروع قرار يقضي بفرض إجراءات عقابية جديدة ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق ودعا نظيره الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي، إلى وقف إمداد بيونغ يانغ بالنفط، لتوجيه ضربة قوية لاقتصادها، بعد قيام الأخيرة بإطلاق صاروخ باليستي في نوفمبر الماضي.
المصدر: وكالات
أحمد باديان