وتقترح واشنطن خفص توريد المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية بنسبة 90% بما في ذلك وقود الديزل والكيروسين، وأن لا تزيد صادرات النفط الخام على 4 ملايين برميل في العام.
وسيتعين على جميع موردي النفط والمنتجات النفطية المتعاملين مع بيونغ يانغ إبلاغ الأمم المتحدة بذلك.
وتفرض الوثيقة الأمريكية الحظر على توريد مختلف الخامات المعدنية والمواد والمنتجات الكيميائية والأجهزة والمعدات الكهربائية وبعض المواد الغذائية إلى كوريا الشمالية.
ويمنح مشروع القرار جميع الدول حق تفتيش وتوقيف وحجز كافة السفن المتوجهة من وإلى موانئ كوريا الشمالية .
وتطلب واشنطن من مجلس الأمن الدولي إضافة 19 مواطنا من كوريا الشمالية إلى قائمة العقوبات وكذلك وزارة القوات المسلحة الشعبية. وخلال عام يجب على كافة الدول التي تستخدم القوى العاملة الكورية الشمالية أن تطرد من أراضيها كل العمال الكوريين الشماليين.
وكان مجلس الأمن الدول قد أقر بالإجماع يوم 11 سبتمبر الماضي قراره التاسع حول فرض العقوبات ضد كوريا الشمالية. ولكن بيونغ يانغ قامت في نهاية نوفمبر وبعد فترة توقف طويلة نسبيا باستئناف تجاربها الصاروخية، وأعلنت عن إطلاق صاروخ "هواسونج-15" الباليستي العابر للقارات" القادر على إصابة القسم القاري من الولايات المتحدة وهو ما زاد بحدة شدة التوتر في شبه القارة الكورية.
المصدر: انترفاكس
ادوارد سافين