الباب الأهم في المعاهدة المذكورة، اتفاق الجانبين على تفكيك ما لديهما من هذه الصواريخ، ووقف تصنيع جميع المنظومات الصاروخية التكتيكية المنصوبة على الأرض والقادرة على إصابة الأهداف على مسافات تتراوح بين 500 و5500 كم، كما تعهدا بإتلاف ما لديهما من ذخائر لهذه الصواريخ ووسائط نقلها.
موسكو وواشنطن بمعاهدتهما هذه، تنازلتا عن قدرتهما تزويد منصات الصواريخ المشار إليها برؤوس نووية كانت تمثل خطرا مدمرا هدد أوروبا طيلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأرّق حلفاء موسكو وواشنطن في أوروبا ضمن معسكري حلف وارسو، وحلف الناتو اللذين قاما في أعقاب الحرب الثانية، وأسسا لحرب باردة حمي وطيسها لعقود بين قطبي العالم شرقا وغربا.
معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة، دخلت حيز التنفيذ في الـ1 من يونيو 1988، وانتهى الجانبان من تنفيذ جميع بنودها تحت رقابة ثنائية مشتركة، وأتلفا ما لديهما من صواريخ مع نهاية عام 1991.
الاتحاد السوفيتي من جهته، أتلف 117 مقرا وموقعا مرتبطة بشكل أو بآخر بهذه الصواريخ، فيما تخلصت الولايات المتحدة من 32 موقعا مماثلا، ونزع الجانبان بذلك فتيل الحرب النووية في أوروبا وأزاحا عنها هذا الخطر المهلك.
وفي الذكرى الثلاثين للمعاهدة، يحتدم الجدل في واشنطن، ولاسيما بين الصقور ومعارضي تأجيج التوتر مع موسكو، حول ضرورة انسحاب واشنطن من المعاهدة، فيما تلوح موسكو بين الفينة والأخرى بنشر صواريخها ونصبها تباعا مع اقتراب بنى حلف الناتو التحتية من حدودها في أوروبا.
ففي صيف 2017 طالب فريق عريض من أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ المبرمة مع موسكو، وذلك في إطار اتهام الأخيرة المستمر طيلة عقد من الزمن بخرق المعاهدة ونشر الصواريخ التكتيكية هنا هناك على أراضيها.
وبين دعاة الانسحاب، عدد لا بأس به من الجنرالات الأمريكيين الذين يطلّون على الشاشات ووسائل الإعلام، بل المداولات البرلمانية في الولايات المتحدة ليجزموا بأن موسكو قد نشرت صواريخها المجنحة في خرق صريح للمعاهدة.
روسيا من جهتها، لا تفوت فرصة إلا وتحذر فيها الجانب الأمريكي من نشر صواريخه في أوروبا، وتطالبه بالكف عن اتهامها بلا دليل أو برهان بنشر الصواريخ في أوروبا، في محاولة منه للـ"التغطية على ممارساته القذرة في هذا الاتجاه"، والكلام لسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.
المصدر: RT
صفوان أبو حلا