وقال مادورو على أثير التلفزيون الحكومي، الليلة الماضية: " أشعر بالخيانة من قبل مجموعة من الرفاق الذين شغلوا مناصب حكومية لتنظيم المافيا وسرقة شعب فنزويلا".
ولم يذكر الرئيس الفنزويلي أسماء محددة للفاسدين من رفاقه، لكنه أعرب فورا عن امتنانه للمدعي العام، طارق وليام صعب، على معركته ضد المسؤولين الفاسدين.
وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد صعب باحتجاز أولوشيو ديل بينو، ونيلسون مارتينيز، اللذين ترأسا وزارة النفط وصناعة التعدين وشركة "بي دي في أس أه" الحكومية، واللذين يشتبه في تورطهما بالفساد.
ويذكر أن فنزويلا الدولة التي تملك احتياطيات نفطية كبيرة وتعتبر من أكبر مصدري الخام في أوبك، تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة وتضخم متسارع، لأسباب مجهولة، لا يمكن تفسيرها إلا بالفساد المستشري في هذا البلد الغني، الذي يعيش مواطنوه في حالة فقر وعوز.
ووفقا للمدعي العام صعب، اعتقل 50 مديرا من الذين شغلوا مناصب هامة في شركة "بي دي في أس أه" الحكومية في إطار التحقيق في الفساد داخل الشركة. ووفقا له، وكجزء من مراجعة عقود العمل في حزام النفط أورينوكو في 2010-2017، كشفت الإدارة حالات مبالغة في الأسعار وصلت إلى 230% لعدد من المشاريع المشتركة. وفي المجموع، حقق مكتب المدعي العام في صحة عقود بقيمة 35 بليون دولار.
وبشبهة الفساد أيضا، تم اعتقال إدارة شركة سيتغو، أي الفرع الأمريكي لشركة "بي دي في أس أه" الحكومية الفنزويلية، بما في ذلك رئيس الشركة خوسيه أنجيل بيريرا رويمفيك.
وكان سبب احتجازه توقيعه على عقد مع مؤسستين ماليتين لإعادة تمويل ديون الفترة 2014-2015 بشروط غير مؤاتية لشركة "بي دي في أس أه"، وعلى وجه الخصوص، رهنه ممتلكات سيتغو الحكومية كضمان، وهو ما يعني ممتلكات الدولة.
المصدر: نوفوستي
سعيد طانيوس