وأكد القاضي بابلو لارينو الذي قرر إبطال مذكرة الاعتقال الصادرة سابقا عن محكمته بحق بوتشديمون ووزرائه، أن هؤلاء أعربوا بوضوح عن جاهزيتهم للعودة إلى البلاد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في كتالونيا 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وذكرت المحكمة أن هذا القرار منع وقوع قضية بوتشديمون وحلفائه ضمن صلاحيات أكثر من نظام قضائي واحد في أوروبا.
وحذر القاضي من أن بوتشديمون وحلفاءه قد يمثلون أمام المحكمة بتهمة الانفصالية وعدم الخضوع لأوامر الحكومة الاتحادية.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 90% من المشاركين في الاستفتاء الذي نظم في كتالونيا، 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صوتوا لصالح انفصال إقليمهم عن إسبانيا، مما أسفر عن اندلاع أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود في البلاد.
وفي 27 الشهر ذاته، صادق برلمان الإقليم على إعلان الاستقلال، وردا على ذلك قرر المشرعون في مدريد تخويل الحكومة بتفعيل المادة الـ155 من الدستور الإسباني لإقالة حكومة الإقليم.
وفي أعقاب هذه الخطوة، تم حبس عدد من وزراء حكومة كتالونيا المقالين على ذمة التحقيق، بينما فضل بوتشديمون وأربعة من وزرائه عدم العودة إلى البلاد من بروكسل.
وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال أوروبية بحق بوتشديمون ووزرائه، وسلم هؤلاء أنفسهم إلى السلطات البلجيكية، ثم تم الإفراج عنهم شرط أن يمثلوا أمام القضاء خلال 15 يوما.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف