وأوضحت وكالة "رويترز" أن، مشروع القانون الذي صوت عليه البرلمان اليوم تضمن، عقوبة بالسجن لمدة عام لأي مسؤول يسرب ما تتوصل إليه التحقيقات الجنائية إلى الصحافة.
واعتبر مقدما مشروع القانون، دافيد بيتان ودافيد أمسالم وهما من المقربين لرئيس الوزراء، أن "القانون يهدف لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأي العام".
ونقل تلفزيون "الكنست"، عن دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي وأحد مقدمي المشروع، قوله: "لا يحتاج الناس لمعرفة كل شيء.. سيعرف الناس الحقيقة في النهاية".
جدير بالذكر، أن نتنياهو مشتبه به في قضيتين تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال في حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة إسرائيلية للحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية.
ويدافع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نفسه من هذه التهم مؤكدا أنها "حملة" تهدف إلى طرده من السلطة.
المصدر: وكالات
أحمد باديان