وبينما يخسر تنظيم "داعش" أراضي استولى عليها في العراق وسوريا، يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين، وفي بعض الحالات أطفالهم، العودة إلى بلادهم مما يضع الحكومة في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم.
وسيشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في مراسم تأبين ضحايا حوادث إطلاق النار العشوائي والتفجير، الذي وقعت في باريس وضاحية سان دوني شمالي العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.
ودفعت الهجمات، وكانت الأكبر في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، الحكومة للرد بالانضمام إلى عمليات عسكرية دولية تستهدف داعش وغيره من الجماعات المتشددة في العراق وسوريا وليبيا وأماكن أخرى.
وأقر البرلمان الفرنسي تشريعات أشد، أحدثها قانون يبدأ سريانه الشهر الجاري يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في تفتيش الممتلكات والتنصت وإغلاق مساجد وغيرها من المواقع التي تشتبه السلطات في أنها تروج للكراهية.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التوازن بين الأمن والحريات.
وتقول وزارة الداخلية: إن "إجراءات استثنائية ساعدت وكالات المخابرات في إحباط أكثر من 30 هجوما في العامين الماضيين.
من جهته، أكد المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان، أنه بينما "تخطط خلايا كبيرة لهجمات، يحتمل وقوع هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل رخيصة التكلفة مثل سيارات أو سكاكين".. "المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو 690 فرنسيا يوجدون حاليا في العراق وسوريا منهم نحو 295 امرأة".
وخلال زيارته إلى أبوظبي، قال الرئيس الفرنسي: إنه "سيتم التعامل مع مسألة العائدين حالة حالة".
المصدر: رويترز
هاشم الموسوي