وظهر ابنا يلدريم باعتبارهما مالكين لشركتين في مالطا وفقا لما تسمى "وثائق برادايز"، وهي سلسلة وثائق مسربة عن تسجيل شركات بالخارج تتعلق بأصول عالمية تخص أثرياء.
وقال بولنت تزغان، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، إن مثل هذه الشركات حرمت تركيا من الكثير من الإيرادات الضريبية التي تحتاجها.
وأضاف "هذه ليست جريمة من الناحية القانونية، هذا أمر مختلف، لكنها مخالفة أخلاقية.. هل تحتاج بلادك المال؟ نعم تحتاج".
وأشار بولنت تزغان إلى أن الشيء الأول والوحيد الذي يتعين على رئيس الوزراء القيام به الآن بعد أن يكشف ذلك بنفسه ويستقيل.
من جهته، قال يلدريم إن ابنيه اللذين يعملان في مجال الملاحة لم يرتكبا أي مخالفة، ودعا المنتقدين إلى فتح تحقيق مالي أو قانوني، وقال إنه "غير مقبول" اتهام الأبرياء بارتكاب مخالفات.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي