كما عبر مجلس الأمن عن "قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية راخين بما يشمل أفعالا على يد قوات الأمن وبالأخص ضد أفراد ينتمون للروهينغا".
ودعا مجلس الأمن، في بيان، أمس الاثنين، حكومة ميانمار إلى "ضمان وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان".
وحمل مجلس الأمن في البيان حكومة ميانمار مسؤولية "حماية جميع سكانها بما يشمل احترام حكم القانون واحترام ودعم وحماية حقوق الإنسان".
كما شدد البيان على أهمية إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، داعيا حكومة ميانمار للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنية.
وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل. وطلب المجلس كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.
وقد صنفت منظمات حقوقية وأممية أقلية مسلمي بورما "الروهينغا" من الأقليات الأكثر اضطهادا في العالم، نظرا لما يتعرض له المسلمون، هناك، من انتهاكات وتعديات من قبل البوذيين البورميين، وقمع واضطهاد وقتل على الهوية، واعتقال وذبح وحرق، ما دفع مئات الآلاف منهم إلى الفرار.
المصدر: وكالات
نادر همامي