ووافقت المحكمة على طلب مكتب المدعي العام، الذي ذكر أن المتهم قد يحاول الهرب إذا تم تركه. وهكذا، تم الإبقاء على الإمام في الحجز دون إمكانية إخلاء سبيله مؤقتا مقابل كفالة مالية.
ولم تسأل المحكمة بعد المدعى عليه ما إذا كان يعترف بذنبه في الجرم المنسوب إليه.
ويواجه الإمام، تهما جنائية بموجب ثلاث مواد، منها جريمة قتل ارتكبت في الأراضي الاتحادية للولايات المتحدة (أرض السفارة الأمريكية في بنغازي)، وكذلك تقديم الدعم لمنظمة إرهابية، وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة. وهذه الاتهامات، كافية ليواجه الإمام عقوبة السجن مدى الحياة على الأقل.
ووجهت هذه التهم ضد الإمام في العام 2015. وفي الوقت نفسه، صدر أمر بالقبض عليه.
ففي العام 2012، ونتيجة للهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي، قتل أربعة أمريكيين، بمن فيهم السفير الأمريكي في ليبيا.
واتهمت الولايات المتحدة الجماعة الإرهابية الليبية "أنصار الشريعة" بالوقوف وراء هذا الهجوم. وفي مايو 2017، أعلنت هذه الجماعة حل نفسها، وفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة.
وقال مسؤولون عسكريون ليبيون، الثلاثاء، إن الإمام الذي اعتقلته قوات أمريكية خاصة على خلفية الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي وقتل السفير في بنغازي العام 2012، سوري الجنسية.
المصدر: نوفوستي
سعيد طانيوس