وطالبت كييف روسيا في التقرير، بضمان "التعليم باللغتين الأوكرانية والتترية" في القرم، ورفع الحظر الذي تفرضه على نشاط ما يسمى بـ"مجلس تتار القرم"، وهو منظمة متطرفة تحظرها روسيا وتطارد المنتمين إليها.
وسبق لوزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، وأعلن مؤخرا نية بلاده رفع تقرير جديد إلى الأمم المتحدة، وصفه "بالقوي والمتشدد" يصوّر حال حقوق الإنسان في القرم.
يذكر أن برلمان القرم، كان قد أعلن في الـ16 من مارس/آذار 2014 عن قيام جمهورية القرم واستقلالها عن أوكرانيا، وذلك بموجب استفتاء صوت فيه 96,77 في المئة من السكان لصالح العودة إلى قوام روسيا، وقبول جمهوريتهم كيانا فدراليا جديدا في روسيا الاتحادية.
وتقدم برلمان الجمهورية إلى البرلمان والقيادة الروسيين بطلب عودة القرم إلى روسيا، وصادق مجلسا "الدوما" و"الاتحاد الروسي" في الـ18 من مارس/آذار 2014 على انضمام القرم واعتبراها جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية.
أوكرانيا من جهتها، تعتبر القرم "أراض أوكرانية محتلة" وفرضت جملة من القيود التجارية على روسيا تسميها "عقوبات اقتصادية"، وتطالب في كل محفل باسترداد القرم وتناشد حلفاءها الضغط على روسيا لإرجاع القرم إليها.
يشار إلى أن ما يسمى بـ"مجلس تتار القرم"، هو منظمة "أهلية" حصل على الاعتراف به في أوكرانيا قبل انضمام القرم إلى روسيا، التي لم تمنحه أي اعتراف، نظرا لنشاطاته المشبوهة.
تتار روسيا الاتحادية وهيئاتهم الشعبية، هم أيضا لا يعترفون بـ"المجلس" أو بأي دور له في تقرير مصير التتار إن كانوا في القرم أو في باقي أراضي روسيا الاتحادية، ولا يقيمون معه أي علاقات أو اتصالات.
ممثلو "مجلس تتار القرم"، أعلنوا في الـ20 من سبتمبر 2016 فرض "حصار" غذائي على شبه جزيرة القرم من الجانب الأوكراني من الحدود البرية مع روسيا، كما التحق بـ"الحصار" عناصر تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني المتطرف المحظور في روسيا.
وعطل "المجلس"، و"القطاع" سير الشاحنات القادمة من الجانب الأوكراني المحملة بالمنتجات الزراعية إلى روسيا، حيث نصبوا الحواجز على الطرقات وأعلنوا نفسهم "قائمين" على المرور والجمارك، دون أن تتدخل السلطات الأوكرانية.
وأعقب "الحصار" الغذائي، "حصار" طاقة، تمثل في قطع التيار الكهربائي بالكامل عن مدن وبلدات القرم، بعد تفجير تخريبي استهدف خطوط التوتر العالي التي تربط شبه الجزيرة بالشبكة الأوكرانية، فيما تتهم الأجهزة الأمنية الروسية أقطاب "المجلس" المذكور الناشطين في أوكرانيا بالوقوف وراء هذا العمل التخريبي.
وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة الأوكرانية هي الأخرى، "حصارا" اقتصاديا على شبه جزيرة القرم، الأمر الذي استثنى الحاجة للـ"حصار" الذي فرضه "مجلس تتار القرم".
المصدر: RT
صفوان أبو حلا