ويقضي القانون بتعزيز السلطة الإدارية في البلاد، وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل إصدار مذكرات تفتيش وضمان إغلاق مراكز دينية تروج العنف والكراهية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولون: "القانون الذي يقوي الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب سيدخل حيز التنفيذ الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتزامن مع الخروج من حالة الطوارئ".
وكان البرلمان الفرنسي أقر يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول قانون مكافحة الإرهاب المذكور.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد بعد اعتداءات إرهابية وقعت يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس أودت بحياة 130 شخصا وأصابت أكثر من 400 آخرين.
المصدر: نوفوستي
ألكسندر توميلين