وأوضح المرسوم الرئاسي الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية أن القرار الجديد اتخذ من أجل تنفيذ القرار الدولي الصادر في نهاية نوفمبر عام 2016 بعد قيام بيونغ يانغ بإجراء تجارب نووية صاروخية.
وينص المرسوم الجديد على فرض قيود ضد 11 من مواطني كوريا الشمالية وكذلك 10 شخصيات قانونية، كما يحدد المرسوم أنواع المواد والتكنولوجيات والسلع التي يحظر تصديرها إلى كوريا الشمالية.
ويقضي المرسوم الرئاسي بتعليق التعاون العلمي التقني بين البلدين (باستثناء التبادل في مجال الطب) إذا كان يمكن أن يساعد على تطوير البرامج المحظورة.
وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أن موسكو تدين بشدة خطوات بيونغ يانغ بشأن تطوير برنامج الأسلحة النووية وتدعو المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالات
ياسين المصري