ويقضي قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد تطبيق "الإجراءات التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2240 لعام 2015، الذي سمح بتفتيش سفن في المياه الدولية خارج المياه الليبية في حال وجود أسس كافية للاعتقاد بأنها تستخدم لتجارة البشر وتهريب المهاجرين من ليبيا".
ويسمح القرار المذكور لدول ومنظمات إقليمية باستخدام القوة في حال عدم حصولها على موافقة الدولة التي تحمل سفن مشبوهة علمها.
ويشكل هذا القرار الدولي أساسا قانونيا للعملية العسكرية "صوفيا" للاتحاد الأوروبي حول مكافحة مهربي المهاجرين، والتي تسمح بمصادرة السفن المستخدمة لتهريب البشر وتدميرها لاحقا.
المصدر: "تاس"
ياسين المصري