ومن المرجح أن يزيد احتمال بدء فقدان الحكومة للسلطات الرقابية حتى قبل موعد انتهائها الرسمي في 31 ديسمبر/كانون الأول من الضغط على المشرعين للإسراع بتجديد القانون.
وقال جورج بارنز، نائب مدير الوكالة في فعالية بمركز الإنترنت والأمن الداخلي في جامعة جورج واشنطن، "سوف يتعين علينا أن نسعى للعمل مع شركائنا في المهمة داخل الحكومة ومع الشركات لنبدأ في التقليص مقدما".
وأضاف "بالطبع سنفعل.. آخر أمر سنقوم به هو تنفيذ أي عملية دون وجود قانون قائم".
والقانون المنتظر تجديده هو قانون مراقبة المخابرات الأجنبية ما يسمح لأجهزة المخابرات الأمريكية بالتنصت وتخزين كميات ضخمة من الاتصالات الرقمية الخاصة بمشتبه بهم أجانب يعيشون خارج الولايات المتحدة.
ويعتبر مسؤولون أمريكيون أن ذلك أداة حيوية من أدوات الأمن القومي، ويقولون إنه يدعم قضايا مهمة من مكافحة الإرهاب إلى الأمن الإلكتروني.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي