حتى الآن، أعلنت 674 بلدية من أصل 948 الواقعة في إقليم كاتالونيا عن استعدادها للمشاركة في التصويت، رغم إبطال المحكمة الدستورية الإسبانية، يوم أمس الثلاثاء، قانون الاستفتاء الذي صادق عليه برلمان كاتالونيا مؤخرا تمهيدا لإعلانها جمهورية والانفصال عن حكومة مدريد.
ويعيش على أراضي البلديات الكاتالونية الموافقة على الاستفتاء المقرر إجراؤه في 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 41% من العدد الإجمالي من سكان هذا الإقليم الغني، الذي يتمتع بحكم ذاتي.
فيما رفضت السلطات في كبرى المدن الكاتالونية، كـ طراغونة وهوسبيتالت ولاردة وتاراسا، تقديم المساعدة في تنظيم الاستفتاء على أراضيها، واتخذت آدا كولاو، عمدة عاصمة كاتالونيا، برشلونة، موقفا مزدوجا وقالت إنه من الضروري إتاحة فرصة التصويت للناس، لكنها أبلغت رئيس إقليم كاتالونيا، كارلس بيغديمونت، الأسبوع الماضي، بأن برشلونة لن تخصص مكاتب البلدية لتنظيم مراكز الاقتراع فيها، لأنها لا تريد تعريض الموظفين الحكوميين للخطر بسبب الاستفتاء.
وفي الأمر الذي وزعته النيابة العامة الإسبانية في مناطق برشلونة وطراغونة ولاردة وغيرونا في إقليم كاتالونيا، ، اليوم الأربعاء، ذكر المدعي العام، خوسيه مانويل ماسا، إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص الاستفتاء يجعل كل الإجراءات المتعلقة بتنظيمه وإجرائه، غير شرعية.
وجاء في الوثيقة: "إن أي تصرف من السلطات أو الموظفين الحكوميين أو الأشخاص يخدم إجراء التصويت، يعتبر جريمة عدم الامتثال إلى الأحكام القضائية وجرائم وظيفية واختلاس المال العام".
وأمرت النيابة بفتح التحقيق بشأن كل البلديات الكاتالونية التي أعلنت استعدادها لإجراء الاستفتاء، مذكرة بأن قائمة تلك البلديات متاحة للاطلاع عليها.
كما أمرت النيابة باستدعاء عمدات تلك البلديات للإدلاء بشهاداتهم بخصوص "الأفعال المحتملة المتعلقة بالتعاون في تنظيم الاستفتاء غير القانوني بصفة مشتبه به وبرفقة محام".
وفي حال عدم امتثال رئيس بلدية ما من القائمة المذكورة لأمر الحضور، ستطاله قوات الأمن "في أسرع وقت"، بحسب الأمر النيابي.
وترفض السلطات في مدريد استفتاء استقلال كاتالونيا باعتباره غير قانوني و"أمرا يجعل وحدة إسبانيا مشكوكا فيها".
المصدر: نوفوستي + وكالات
إينا أسالخانوفا