وأكد شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أثناء مؤتمر صحفي أن الاتفاق الجديد يهدف إلى محاربة الهجرة غير الشرعية ومهربي البشر، موضحا أن الاتفاق يشمل عددا من الإجراءات السياسية والاقتصادية المقرر اتخاذها بغية تحسين ظروف معيشة المهاجرين المتواجدين في الأراضي المصرية.
وصرح المتحدث بأن الاتفاق يقضي بإنشاء مركز خاص بتوظيف وإعادة تأهيل المهاجرين في مصر بصفتها إحدى بلدان العبور للمهاجرين الفارين من الأزمات في دولهم بحثا عن حياة أفضل في القارة الأوروبية.
جاء ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي في ألمانيا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها أواخر سبتمبر/أيلول المقبل، وشددت ميركل قبل أيام على أنها غير نادمة على فتح حدود البلاد أمام المهاجرين في عام 2015، بينما يستغل معارضوها هذا الأمر للتنديد بسياسة المستشارة.
في غضون ذلك، يتهيأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد مؤتمر قمة في باريس سيجمع زعماء "الرباعية الكبرى الأوروبية" (بما في ذلك ألمانيا) وليبيا وتشاد والنيجر في محاولة احتواء الأزمة الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أبرم في عام 2016 اتفاقا مع تركيا بغية تخفيف عبء المهاجرين، غير أن هذا الإجراء لم يكف على ما يبدو لحل أكبر أزمة للهجرة شهدتها القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: رويترز
نادر عبد الرؤوف