وتمثل الهجمات، التي لا تزال دائرة في بعض المناطق، تصعيدا كبيرا في صراع يستعر في راخين الواقعة في شمال غرب البلاد منذ أكتوبر الماضي، عندما دفعت هجمات مماثلة سلطات الأمن لشن حملة تطهير كبيرة تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعلنت جماعة "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" المسؤولية عن الهجمات وحذرت من وقوع المزيد. وكانت الجماعة تعرف من قبل باسم "حركة اليقين".
وأصبحت معاملة نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينجا أكثر قضايا حقوق الإنسان جدلا في ميانمار ذات الأغلبية البوذية خلال مرحلة انتقالية أعقبت حكما عسكريا صارما دام عقودا. ويقول مراقبون إنه يبدو أن هذه المعاملة فجرت تمردا قويا آخذا في الاتساع.
ويخشى مراقبون من أن الهجمات، وهي أكبر وأفضل تنظيما من هجمات أكتوبر الماضي، ستواجه برد عسكري أكثر عدوانية وتفجر اشتباكات بين المسلمين والبوذيين في راخين.
وذكر فريق إخباري تابع لمكتب زعيمة البلاد أونج سان سو كي أن جنديا من الجيش وضابطا في قطاع الهجرة وعشرة من أفراد الشرطة و59 متمردا قتلوا في الهجمات.
وقال الجيش في بيان منفصل: "في الساعة الواحدة صباحا بدأ المتمردون البنغال المتطرفون هجومهم على موقع الشرطة... بقنابل بدائية الصنع وأسلحة صغيرة". واستخدم البيان مصطلح البنغال في إشارة إلى أنهم جاءوا بصورة غير شرعية من بنغلادش.
وأضاف الجيش أن المتمردين استخدموا أيضا العصي والسيوف ودمروا جسورا بالمتفجرات.
يذكر أن أقلية "الروهينغا" محرومة من الحصول على الجنسية وتعتبرهم سلطات مينمار مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلادش. ويقول الروهينغا إن جذورهم في المنطقة تمتد لمئات السنين وإنهم يتعرضون للتهميش والعنف.
وأسفرت العملية العسكرية في أكتوبر عن فرار نحو 87 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، وقالت الأمم المتحدة إن قوات الأمن في ميانمار ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الأمم المتحدة الهجمات ودعت كل الأطراف إلى وقف العنف.
وقالت مصادر عسكرية في ولاية راخين إنها تعتقد أن عدد المتمردين الذين شاركوا في الهجمات نحو 1000، وأن الهجمات استهدفت منطقة أكبر كثيرا مما استهدفته هجمات أكتوبر الماضي.
المصدر: "رويترز"
ياسين المصري