وقال كيرن ريغيغو، وزير الدولة للشؤون الداخلية للبرلمان، الأسبوع الماضي، إن الحكومة المركزية أعطت توجيهاتها لسلطات الولايات لتحديد اللاجئين غير الشرعيين وترحيلهم، ومن بينهم الروهينغا الذين يتعرضون للاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطاقات هوية لحوالي 16500 من الروهينغا في الهند لحمايتهم من المضايقات والاعتقال التعسفي والتوقيف والترحيل.
لكن كيرن ريغيغو، وهو وزير بارز في حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومية، قال في مقابلة مطلع الأسبوع، إن تسجيل اللاجئين لدى المفوضية لا علاقة له بالموضوع.
وأضاف: "يقومون بالتسجيل، ولا يمكننا منعهم.. لكننا لسنا من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين".
وتابع المسؤول الهندي: "هم جميعا، من وجهة نظرنا، لاجئون غير شرعيين ولا يوجد أي مسوغ لهم للعيش هنا، وأي مهاجر غير شرعي يجب ترحيله".
بينما أفاد مكتب المفوضية في الهند بأن مبدأ عدم إرسال اللاجئين إلى مكان قد يواجهون فيه الخطر هو جزء من الأعراف الدولية وملزم لجميع الدول، سواء وقعت على اتفاقية اللاجئين أم لم توقع.
وأشار المكتب إلى أنه لم يتلق أي بلاغ رسمي بشأن خطة لترحيل اللاجئين الروهينغا ولا أي تقارير عن تنفيذ عمليات ترحيل.
جدير بالذكر أن ميانمار لا تمنح الجنسية للروهينغا الذين يقولون إن جذورهم تمتد لقرون في البلاد، علما بأن مئات الآلاف من الروهينغا هربوا من ميانمار، ولجأ كثير منهم إلى بنغلادش قبل أن يعبر البعض الحدود إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية.
المصدر: روريترز
ياسين بوتيتي