ومن المقرر أن يطبق هذا القانون، وهو أول قانون يعتمد منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون مقاليد الحكم في البلاد في مايو/أيار المنصرم، على الوزراء وأعضاء البرلمان، بغية وضع حد للممارسة العائلية الشائعة التي تهز ثقة الناخبين بدولتهم.
تجدر الإشارة إلى أن إقرار هذا القانون جاء على خلفية فضيحة نشبت حول وظائف وهمية استفادت منها زوجة رئيس الوزراء السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، فرانسوا فيون، وولداه. وتشير إحصاءات إلى أن سدس النواب في البرلمان يستعينون بأفراد من عائلاتهم يحصلون على رواتب كمساعدين لهم.
المصدر: رويترز
نادر عبد الرؤوف