وأعلن رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي، أن وزير الداخلية أندرس يغيمان، ووزيرة البنى الداخلية آنا جوهانسون، قررا ترك منصبيهما، مضيفا أنه سيبقى في مقعد رئيس الحكومة على الرغم من التوقعات بأنه قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
جاء ذلك، على خلفية الفضيحة التي نشبت بعد تسريب معلوماتي هائل من هيئة النقل الوطنية، ما أتاح لجهات خارج البلاد الاطلاع على بيانات خاصة عن ملايين المواطنين، وترجح الصحف السويدية أن وزير الداخلية كان على علم بذلك ولكنه لم يبلغ رئيس الوزراء بالأمر.
تجدر الإشارة إلى أن الفضيحة اندلعت حين تبين أن قاعدة البيانات الكاملة لأصحاب رخص قيادة السيارات في السويد باتت متوفرة لفنيين في جمهورية التشيك ورومانيا، علاوة على إفادة وسائل الإعلام بأن أسماء عدد من عملاء الاستخبارات السويدية أصبحت مكشوفة أيضا.
إلى ذلك، أعلن الجيش السويدي أن هذا التسريب، وهو الأكبر في تاريخ البلاد منذ عقود، طال، على الأرجح، معلومات حساسة تتعلق بأفراد الجيش والعربات العسكرية وخطط الدفاع والطوارئ، غير أن هيئة النقل نفت ذلك.
وهزت هذه الفضيحة حكومة الأقليات التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون، وأثارت موجة انتقادات داخل البلاد، إذ هددت الأحزاب المعارضة التحالف الحاكم بطرح مسألة حجب الثقة عنه على التصويت.
المصدر: أ ف ب
نادر عبد الرؤوف