وأدانت المحكمة المذكورة الضابط، يوسف يلدز بتهمة محاولة إلغاء النظام الدستوري، وسعيه لمساعدة جنود باقتحام مقر محافظة إسطنبول مساء 15 يوليو 2016.
وذكرت الوكالة أن المحكمة قضت ببراءة 23 عسكريا آخرين في القضية ذاتها، وأسقطت التهم الموجهة إليهم، وذلك بسبب عدم ثبوت عزمهم المبيت على ارتكاب الجريمة.
هذا ويعد قرار المحكمة سالفة الذكر الأول من قبل القضاء التركي في مدينة إسطنبول في القضايا المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها أفراد من الجيش.
وتتهم الحكومة التركية الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء هذه المحاولة الفاشلة.
المصدر: الأناضول
علي الخطايبة