وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن اللورد توماس والقاضي جاستيس أوسيلى ينظران اليوم في قرار محكمة وستمنستر الجزئية التي أوقفت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 محاكمة جنائية خاصة ضد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، بحجة أنه يتمتع بحصانة من أي تهم جنائية، بالإضافة إلى غياب مفهوم "العدوان العسكري" في القوانين البريطانية.
وكشف تقرير نشرته الصحيفة بأن قاضيا في المحكمة العليا أصدر في مايو/أيار الماضي قرارا، لم ينشر علنا، يطلب ممن يرغب في مقاضاة بلير الحصول على تفويض قضائي بذلك.
يذكر أن الفريق أول ركن متقاعد في الجيش لعراقي، عبد الواحد شنان آل رباط، طالب محكمة ويستمنستر في يوليو/تموز عام 2016 بمقاضاة بلير، وكذلك وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، والنائب العام لإنجلترا وويلز آنذاك، اللورد غولدسميث، وذلك استنادا إلى نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت، التي تحمل هؤلاء المسؤولية عن شن عدوان عسكري ضد العراق بحجة خاطئة.
ونقلت "غارديان" عن مايكل مانسفيلد، محامي آل رباط، إشارته أثناء جلسة استماع اليوم إلى وجود سابقة قانونية مماثلة في تاريخ المحكمة البريطانية، وهو محاكمة الزعماء النازيين في مدينة نورنبيرغ في عام 1946.
وقال المحامي مانسفيلد إن الادعاء العام البريطاني، عندما رفعت قضايا ضد المجرمين النازيين، تصرف كما لو أن مفهوم "العدوان العسكري" كان معروفا لقوانين المملكة المتحدة.
المصدر: وكالات
نادر عبد الرؤوف