وقال رئيس الوزراء "الرئيس الفرنسي أسند لنا المهمة لرفع حالة الطوارئ وذلك ما يجب تحقيقه في موعد لا يتجاوز 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مضيفا أن "حالة الطوارئ لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".
وفرضت حالة الطوارئ في فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد الهجمات الإرهابية في باريس. ومنذ ذلك الوقت، جرى تمديد حالة الطوارئ خمس مرات. حيث من المفترض ، قريبا، أن يقوم البرلمان بتمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة بمبادرة من الحكومة.
ومن ثم ستطرح الحكومة أمام البرلمان مشروع القانون الذي يسمح بإضفاء عدد من الأحكام والإجراءات الأمنية على الدستور الفرنسي، المستخدمة حاليا في حالة الطوارئ فقط. ما سيتيح بعد ذلك عدم اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ عند تدهور الوضع الأمني في البلاد.
مصدر: تاس
رسلان زاخاروف