وتبنى مجلس الأمن، مساء الجمعة الماضية، بالاجماع، قرارا وضعت الولايات المتحدة مسودته، وأضاف إلى القائمة السوداء 13 مسؤولا كوريا شماليا في مواقع مختلفة، وآخر يشتبه بأنه رئيس جهاز استخبارات، إضافة إلى أربع شركات، ما يعنى منعهم من السفر إلى كل دول العالم وتجميد أصولهم.
ويأتى القرار الأممي ردا على سلسلة التجارب الباليستية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام والممنوعة، وفق قرارات سابقة للأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الكورية الشمالية إنها تدين وترفض، بدون تحفظ، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ومجلس الأمن، الرامية إلى منع تعزيز الردع النووي للبلاد.
وقال الناطق باسم الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن واشنطن تتحدث عن احتمال الحوار، لكن الإشارة إلى الحوار بمثابة هراء، فيما يتم فرض شروط مسبقة وممارسة أقصى الضغوط على بيونغ يانغ.
وأشار البيان إلى أن القرار الأممي الأخير أعدته الولايات المتحدة والصين سويا في "الغرف المظلمة".
واعتبرت الوزارة أن واشنطن تمارس "أقصى المعايير المزدوجة" بمنع الدول الأخرى من إجراء اختبارات نووية وصاروخية، فيما تسعى هي لتطوير ترسانتها العسكرية.
وتصاعد القلق حيال برامج تسليح كوريا الشمالية بعدما أجرت بيونغ يانغ تجربة جديدة لاختبار صاروخ باليستي الأسبوع الماضي، علما أنه ثالث اختبار لبيونغ يانغ في أقل من ثلاثة أشهر.
وأجرت كوريا الشمالية هذا العام نحو عشر تجارب لإطلاق الصواريخ الباليستية، متحدية عقوبات وتحذيرات الأمم المتحدة، وسط مخاوف من إعدادها لتجربة نووية جديدة.
وبينت خارجية كوريا الشمالية أن هناك "سوء تقدير قاتل لدى الدول التي صاغت القرار، إذا كانت تعتقد أنها قادرة على تعطيل قدرات كوريا الشمالية النووية".
وأكدت: "سنثبت لهم أن فعلهم الخسيس والمتهور سيذهب في الاتجاه المغاير لما أرادوه".
المصدر: أ ف ب
ياسين بوتيتي