وحسب الخبراء فإن القيود الاقتصادية والتقنية لا يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بكوريا الشمالية، إذ اعتادت هذه الدولة على العيش في عزلة والاكتفاء الذاتي وهذا جزء من العقيدة الجوتشيه السائدة هناك، وخاصة بعد تعرضها للعقوبات الدولية في 2006 وفي 2009 والتي تم تشديدها في 2016.
والظروف الطبيعية غير المواتية - معظم الأراضي الخصبة كانت من نصيب الجنوبيين في شبه الجزيرة، تزيد تعقيد الوضع في هذه الدولة، وتضطر كوريا الشمالية لاستصلاح وزراعة التربة الصخرية، وفي تسعينيات القرن الماضي ضرب جفاف شديد هذه الدولة وتسبب بالجوع الذي حصد أرواح الكثير من السكان، وفقا لبعض التقديرات، 600 ألف شخص. وزاد الطين بلة انهيار الاتحاد السوفيتي وتوقف المساعدات الاقتصادية من روسيا.
في بداية القرن الحالي أخذت سلطات بيونغ يانغ تطبق عملية إصلاح تدريجية في الاقتصاد. ويرى الخبير في الشؤون الكورية اندريه لانكوف أن نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد الكوري الشمالي تبلغ حاليا من 30 إلى 50% من الناتج الإجمالي الداخلي وذلك على الرغم من وجود حظر رسمي على العمل الخاص لكن الدولة تغض النظر كي تجد المنفذ المناسب – يجري شكليا تأسيس مؤسسات حكومية ولكنها تعمل على أرض الواقع لصالح القطاع الخاص ويجري تسليم الدولة قسما من الربح الذي يعادل عادة نسبة الضرائب المفروضة في الدول الأخرى على المؤسسات الخاصة.
في عام 2011 استلم السلطة كيم جونغ أون الذي نفذ عددا من الإصلاحات الموجهة نحو السوق وخاصة في القطاع الزراعي – حصل القرويون على حق تشكيل اتحاد من عائلة أو عائلتين يزرع المحاصيل الأساسية مع الاحتفاظ بجزء منها لتغطية الحاجة الشخصية (تصل النسبة إلى 60%). وسمح تحرير القطاع الزراعي بتخطي الأزمة الغذائية القاسية وتمكنت كوريا الشمالية من تغطية احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية بالاعتماد على القدرة الذاتية.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية الخانقة بذلت بيونغ يانغ جهودا كبيرة لتطوير التجارة الخارجية. ويجري الترويج للمنتجات الكورية الشمالية في مختلف الدول - من لعب الأطفال إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات. وتمارس عمليات التجارة الخارجية مؤسسات تابعة للدولة في الواقع، لكنها تتستر خلف نشاط القطاع الخاص وتستخدم مختلف الطرق الملتوية للتملص من العقوبات بما في ذلك عن طريق تغيير التسمية أو مكان التسجيل وغيرها. ويسمح ذلك للسلطات بالحصول على القطع النادر الضروري جدا للدولة.
وتزعم صحيفة فاينانشال تايمز أنه توجد مؤسسة حكومية سرية تحمل اسم "المكتب 39" تشرف على هذه النشاطات وهي تابعة مباشرة لرئيس الدولة. ويعمل آلاف العمال من كوريا الشمالية في روسيا والصين وتحول أجورهم بالعملة الصعبة إلى بيونغ يانغ ويشكل ذلك مصدرا هاما للعملة الأجنبية للدولة بالإضافة إلى أن كوريا الشمالية تبيع بعض منتجاتها وخاصة الفحم للصين.
المصدر: RT
ادوارد سافين