يذكر أن الدستور التركي كان يلزم رئيس الدولة بألا يكون منتميا لحزب ما (الأمر الذي جعل أردوغان مضطرا للتنازل عن قيادة الحزب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة)، لكن أحد التعديلات الدستورية المطروحة في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل/نيسان، وعددها 18 تعديلا، يقضى بحذف هذا الشرط.
وقال المتحدث بأسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تولي أردوغان زعامة الحزب الحاكم سيطرح للمناقشة إذا طلب الحزب ذلك.
وكان مصطفى إليتاش، رئيس كتلة "العدالة والتنمية" في البرلمان التركي، أعلم قبل أسبوع، أن أردوغان سيعود لعضوية حزب "العدالة والتنمية" أواخر أبريل الجاري، مؤكدا نية الكتلة عرض هذا الاقتراح على رئيس الدولة.
لمصدر: رويترز
قدري يوسف