وتنتهى الحملة الانتخابية، بحسب الدستور الفرنسي، قبل يوم من الاقتراع عند منتصف الليل وحتى نهاية الدورة الأولى من الانتخابات، ويخضع المرشحون لمنصب رئيس الجمهورية إلى لائحة صارمة من القوانين والإجراءات التي يتوجب عليهم الالتزام بها.
ويشمل الصمت الانتخابي كذلك وسائل الإعلام. إذ يمنع القيام بأي استطلاعات جديدة للرأي حول الانتخابات ونشرها وتوزيعها بأي وسيلة، ومن ينتهك ذلك يقع تحت طائلة الغرامة التي تصل إلى 75 ألف يورو.
واستكملت مراكز الاقتراع استعدادها لاستقبال الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم، ودعا الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، مواطنيه للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وأكد أنه سيتم عمل كل شيء لتأمين الاقتراع مع نشر 50 ألف شرطي ودركي و7 آلاف عسكري.
وأظهرت أحدث استطلاع للرأي أن وزير المالية السابق، إيمانويل ماكرون، الليبرالي الاجتماعي والذي ما زال حديث العهد في السياسة، حصد أعلى نسبة من نوايا التصويت، وهي 23%.
في حين تراجعت حظوظ رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية، مارين لوبان، لتصل الى 22%.
أما جان لوك ميلانشون مؤسس "حزب اليسار" فحصد 19.5%، إنها أعلى نسبة يجمعها خلال حملاته الانتخابية السابقة التي كان فيها مرشحا للرئاسة.
أما فرانسوا فيون اليميني، رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فتراجعت نسبة المؤيدين لترشحه لتصل إلى 19%.
وتجري الجولة الثانية من الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات يوم 7 مايو/أيار المقبل.
وألقى هجوم شارع الشانزليزيه الذي أوقع قتيلا في صفوف الشرطة وإصابة آخرين مساء الخميس بظلاله على آخر أيام الحملة الانتخابية، ودفع بقضية الأمن القومي إلى صدارة اهتمامات المترشحين.
وتجري الانتخابات الفرنسية في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في أعقاب هجمات باريس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وسقط عشرات القتلى والجرحى في تلك الهجمات وحوادث أخرى بعدها، ارتبط معظمها بتنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر: وكالات
نادر همامي