وتابعت زاخاروفا أن موسكو تدرس بدقة الجوانب القانونية للخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية في فنزويلا، والعواقب المحتملة للقرار المتخذ بشأن نقل الصلاحيات التشريعية من البرلمان إلى المحكمة العليا.
وأضافت قائلة: "ننطلق من أن القرارات الصادرة عن أي مؤسسة سلطة أو قوى سياسية واجتماعية، يجب أن تعتمد على دستور البلاد وتتناسب معها".
وشددت الدبلوماسية الروسية على ضرورة اتخاذ إجراءات لاستئناف أنشطة كافة مؤسسات السلطة المنتخبة بصورة شرعية، وتصحيح تصرفات تلك المؤسسات بمراعاة قوانين البلاد، ولاسيما معالجة الخطوات التي تسببت بالأزمة الراهنة.
واعتبرت زاخاروفا أنه من الضروري إطلاق حوار سياسي داخلي واسع وبناء من أجل موقف تصعيد الأزمة، وأضافت أنه من المجدي استئناف مهمة بعثة الوسطاء الدوليين التي تضم شخصيات سياسية وإقليمية ذات سمعة طيبة.
واستطردت قائلة: "لا يجوز أن تصب القوى الخارجية بتصريحاتها وخطواتها الزيت على نيران الخلاف الداخلي الفنزويلي. إننا واثقون من رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي صواب كلام حكيم لإحدى الشخصيات العظيمة في أمريكا اللاتينية (البطل الوطني المكسيكي بينيتو خواريز): احترام حقوق الآخرين هو السلام".
وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس قد اتهم الرئيس نيكولاس مادورو بتنفيذ انقلاب على السلطة بعد تجريد "الجمعية الوطنية" من صلاحياتها.
ورفض البرلمان قطعيا قرار المحكمة العليا التي أعطت مادورو الحق في التصرف بغض النظر عن مواقف البرلمان، وأعلنت أنها ستتولى صلاحيات السلطة التشريعية العليا في البلاد، طالما استمر عدم احترام النواب للسلطة القضائية.
وتكمن قضية "عدم الاحترام" في رفض البرلمان الاستجابة لطلب المحكمة العليا إلغاء صلاحيات النواب الذين تم انتخابهم في ولاية أمازوناس بعد الكشف عن خروقات وقعت خلال الاقتراع في هذه الولاية أثناء انتخابات في أكتوبر الماضي.
وكان رد بيرو الأكثر تشددا، إذ أعلنت حكومة البلاد عن سحب سفيرها من كاراكاس، وأكدت أن خطوتها هذه تعني خفض مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين. بدورها استدعت حكومة تشيلي سفيرها في كاراكاس للتشاور.
وأعربت الدول في أمريكا اللاتينية عن قلقها من تطورات الأزمة الفنزويلية الداخلية، فيما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية قرار المحكمة العليا انتزاع صلاحيات البرلمان المنتخب. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي فنزويلا إلى الالتزام بالدستور والمبادئ الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.
وكان البرلمان الفنزويلي قد تبنى في يناير الماضي قرارا حول تنحية الرئيس مادورو عن منصبه. لكن المحكمة العليا اعتبرت هذا القرار باطلا، فيما اتهمت المعارضة التي تسيطر على البرلمان، الحكومة بانتهاك الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية وأعلنت عن خروجها من الحوار.
المصدر: وكالات
اوكسانا شفانديوك