ونقلت القناة التلفزيونية الأمريكية عن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري شاكا غراسلي أن وثائق وزارة الخارجية الأمريكية كانت أيضا في متناول ستة من معاوني هيلاري كلينتون.
وأوضح غراسلي أن هؤلاء على ما يبدو احتفظوا بالقدرة على الوصول إلى الوثائق السرية حتى بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية السابقة عن نيتها المشاركة في السباق الرئاسي في أبريل 2015، مشيرا إلى أن حق الوصول إلى الوثائق السرية منح ظاهريا للعمل على إعداد مذكرات كلينتون.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ الجمهوري في هذا الشأن إن "إدارة أوباما رفضت الإجابة على مطالبي المتكررة التي قدمتها إلى وزارة الخارجية عما إذا كان قد ألغي تصريح (الوصول للوثائق السرية).
وقد بدأ شاكا غراسلي أمس التحقيق بهذا الشأن معتمدا على تصريح مدير مكتب التحقيق الفدرالي جيمس كومي عن أن كلينتون ومساعديها أظهروا عدم حرص على المعلومات فائقة السرية.
وثارت حول كلينتون في فترة حملتها الانتخابية "فضيحة البريد الإلكتروني" المرتبطة باستخدامها من دون تصريح لكمبيوترها المنزلي في المراسلات الرسمية، بما في ذلك السرية منها، إلا أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في يونيو الماضي أن جهازه الأمني لم يجد سببا لتوجيه الاتهام لكلينتون.
وظل الأمر كما هو بعد إجراء تحقيق آخر لاحقا في 28 أكتوبر الماضي، حيث تم الإعلان في 6 نوفمبر بأن التحقيق والتدقيق الإضافي انتهيا، ويبقى عدم اتهام كلينتون على حاله.
وبالتوازي مع نشاطات مكتب التحقيقات الفدرالي بهذا الخصوص، أجرى الكونغرس تحقيقاته الخاصة هو أيضا، في حين أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عزت سبب استئناف التحقيقات لهزيمة فريقها في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: تاس
محمد الطاهر