وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية الخميس 16 مارس/آذار أن تصديق الرئيس الهنغاري على مشروع هذا القانون المثير للجدل جاء على الرغم من مناشدات العديد من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان والتى طالبت برفضه.
من جهتها، اعتبرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف) القانون الهنغاري مخيبا لآمال كل الأطفال، مضيفة أن الاعتقال لن يحقق المصلحة الأفضل للطفل.
يذكر القانون الجديد يأتي كجزء من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة الهنغارية لإغلاق حدودها بهدف إبعاد المهاجرين عن البلاد.
المصدر: وكالات
نتاليا عبدالله