وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، من احتمال استخدام حكومة هذا البلد أساليب بيروقراطية مبتكرة للتخلص من أقليتها الروهينغا.وقالت إن ميانمار تضيق على حياة هذه الأقلية بهدم بيوتهم وإجراء إحصاء سكاني منزلي، موضحةً أنها سمعت مزاعم تلو أخرى عن أحداث مروعة مثل الذبح وإطلاق النار عشوائيا وإضرام النار في منازل مأهولة ، وإلقاء أطفال صغار جدا في النار، بالإضافة إلى عمليات اغتصاب جماعي واعتداءات جنسية أخرى.
وجاءت تصريحات يانغي لي، يوم الاثنين 13 مارس/آذار، بعد أن أثارت حملة أمنية غير مسبوقة ضد هذه الأقلية غضبا دوليا.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،قد اعتبر الشهر الماضي، إن حملة القتل والاغتصاب ربما تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وقد تكون تطهيرا عرقيا.
وقد شن الجيش في ميانمار هذه الحملة في شمال ولاية راخين بعد مقتل تسعة رجال شرطة في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفر منذ ذلك الوقت نحو 75 ألف روهينجي إلى بنغلادش المجاورة.
وزارت لي ميانمار مرتين خلال السنة الأخيرة شملت ولاية راخين. ولكنها مُنعت في آخر دقيقة من زيارة ولاية كاشين وهي منطقة أخرى تتعرض لعنف عرقي.وقالت "لا بد وأن أعترف أنه كانت هناك أوقات شككت فيها بجدية التعاون" مع السلطات هناك.
ووصف سفير ميانمار، هتين لين، ادعاءات ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية لم يتم التحقق منها، بانها اتهامات منحازة. وقال إن العمليات الأمنية في راخين توقفت، وتم تخفيف حظر التجول في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان إن أسلوب معاملة الروهينجا يستحق تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومراجعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن من غير المحتمل أن تواجه ميانمار تحقيقا دوليا لأن قرارا لمجلس حقوق الإنسان أعدّ مسودته الاتحاد الأوروبي سيترك البلاد نفسها تباشر التحقيق .
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس