وتعكف بريطانيا على إعداد مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يقضي بإجراء تحقيق دولي. لكن كلوني قالت إن على الحكومة العراقية أن تبعث برسالة تطلب فيها رسميا إجراء التحقيق قبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار.
وذكر خبراء من الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، أن مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" ارتكبوا حملة إبادة ضد الإيزيديين في سوريا والعراق للقضاء عليهم من خلال القتل والرق وجرائم أخرى.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الإيزيديين في العراق تعرضوا لـ "محاولة إبادة" على أيدي جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال مساعد الأمين العام السابق للامم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، إثر عودته من زيارة إلى العراق إن "الأدلة تظهر بوضوح وجود محاولة لارتكاب إبادة" بحق الأقلية الإيزيدية في شمال العراق.
وأوضح المسؤول الأممي أن الفظائع التي ارتكبها التنظيم المتطرف يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال سيمونوفيتش إن الجرائم التي ارتكبها التنظيم المتطرف بحق الإيزيديين يمكن وصفها بـ"محاولة إبادة" نظرا إلى وجود أدلة على أنه كان يريد تصفيتهم إذا ما رفضوا اعتناق الإسلام.
وقالت كلوني، التي تمثل نادية مراد ويزيديات آخريات من ضحايا "داعش"، إن الحكومة العراقية، على الرغم من تأييد العراق العلني للتحقيق، لم تتقدم بطلب حتى الآن.
وذكرت كلوني، في مقابلة أجرتها معها وكالة رويترز بعد أن تحدثت في اجتماع للأمم المتحدة بشأن المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة الإسلامية، قائلة: "نريد إجراء تحقيق بالتعاون مع السلطات العراقية".
وأضافت: "ولكن في النهاية إذا لم يظهر ذلك الدعم في هيئة إجراء حقيقي فإن على الأمم المتحدة أن تفكر في سبل أخرى لتحقيق المساءلة".
واعتبرت كلوني أن بإمكان مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دون موافقة العراق وأن بإمكان الجميعة العامة التابعة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا، مثلما فعل في سوريا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: رويترز
سعيد طانيوس