ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء عن حاجي زاده قوله، الخميس 9 مارس/آذار: "خلال الأسبوع الجاري أطلقنا صاروخ هرمز 2، وتمكن من تدمير هدف بحري مفترض على بعد 250 كيلومترا".
يذكر أن هرمز2 هو صاروخ باليستي بحري تقول طهران إنه قادر على تدمير الأهداف المتحركة على سطح البحر ويتمتع بدقة عالية.
ويبلغ مدى فعالية الصاروخ هرمز 2 قرابة 300 كيلومتر.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تعد الثانية على الأقل التي تنفذها الحكومة الإيرانية لتجربة صاروخ باليستي منذ بداية العام 2017.
وكانت الولايات المتحدة قد قالت إن إيران نفذت، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اختبارا "فاشلا" لصاروخ باليستي من طراز "خرمشهر".
وأثار اختبار هذا الصاروخ استياء حادا في البيت الأبيض، فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "إيران تم تحذيرها رسميا" بعد تنفيذ هذه التجربة، التي اعتبرتها واشنطن خرقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في 20 يوليو/تموز من العام 2015، دعما للاتفاق النووي بين طهران ومجموعة دول "5 + 1".
ويدعو مجلس الأمن، عبر هذا القرار، السلطات الإيرانية إلى عدم إجراء اختبارات لصواريخ باليستية خلال 8 سنوات منذ تبني هذه الوثيقة، لكن طهران أكدت مرارا على عزمها تطوير برنامجها الصاروخي وإنتاج صواريخ باليستية.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلن قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، أن إيران تمكنت من زيادة إنتاج صواريخها الباليستية.
وكان ترامب، أعلن مرارا، خلال حملته الانتخابية وبعدها، أن الصفقة النووية مع إيران "من أسوأ الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على مدى تاريخها".
ووجه ترامب وابلا من الانتقادات إلى إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بسبب توقيعها على هذه الوثيقة، مهددا بمراجعتها.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران غير خائفة من احتمال إلغاء ترامب الاتفاق النووي، متعهدا بـ"مفاجئته" في حال أقدم على هذه الخطوة.
وكانت إيران أبرمت، في 14 يوليو/تموز من العام 2015، مع مجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقا بشأن تسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.
وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير/كانون الثاني من العام 2016، إطلاق تنفيذ "الخطة المشتركة الشاملة"، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية مقابل حد طهران من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما قضية الصواريخ الباليستية، فلا تشملها هذه الوثيقة.
وأكدت الأمم المتحدة، في 18 يناير/كانون الثاني، أن السلطات الإيرانية ملتزمة بمبادئ الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي.
المصدر: تسنيم + وكالات
رفعت سليمان