وتتهم كييف موسكو في تلك الدعوى بدعم "الإرهابيين" في شرق أوكرانيا وبـ "تمييز القوميات غير الروسية" في القرم.
ويرى الجانب الأوكراني أن روسيا بدعمها لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين انتهكت الاتفاقية الدولية الخاصة بالتصدي لتمويل الإرهاب. كما تُتهم روسيا في تلك الدعوى بانتهاك الاتفاقية الدولية الخاصة بإنهاء كافة أنواع التمييز العنصري.
وكانت أوكرانيا قد رفعت الدعوى في عام 2016، وهي تدعو المحكمة التابعة للأمم المتحدة لدراسة أحداث النزاع المسلح في جنوب شرق أوكرانيا، بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الماليزية في سماء أوكرانيا في يوليو/تموز عام 2014.
وتطالب كييف موسكو بالكف عن دعم "دونيتسك" و"لوغانسك" الشعبيتين، والتعويض ماليا عن كارثة الطائرة الماليزية وعمليات القصف على مدن أوكرانية.
أما الجزء المتعلق بـ"التمييز العنصري" في الدعوى الأوكرانية، فيتعلق بـ"التخويف" المزعوم لممثلي الأقليات الإثنية أثناء الاستفتاء الشعبي في القرم في مارس/آذار عام 2014، عندما صوتت الأغلبية الساحقة من سكان شبه الجزيرة لصالح الخروج من قوام أوكرانيا والانضمام لروسيا.
ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من جلسات الاستماع في القضية حتى 9 مارس/آذار، إذ ستدرس المحكمة "التدابير المؤقتة" التي تطالب كييف باتخاذها في إطار القضية، ومنها "وضع حد للتمييز العنصري في كافة الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا"، ورفع الحظر عن أنشطة منظمة "مجلس تتار القرم" في شبه الجزيرة. كما تطالب كييف باتخاذ روسيا إجراءات ترمي إلى وضع حد لتدفق المال والأسلحة ووسائل النقل وأي أنواع أخرى من المساعدة لـ"دونيتسك" و"لوغانسك".
ومن المقرر أن تقدم أوكرانيا موقفها أمام المحكمة الاثنين، فيما ستتيح المحكمة للجانب الروسي فرصة تقديم موقفه من القضية الثلاثاء 7 مارس/آذار.
يذكر أن الجانبين حاولا إيجاد حل تفاوضي للقضية على مدى سنتين، ولكن بدون نتيجة.
وتنفي موسكو كافة الاتهامات الأوكرانية قطعيا، باعتبار أن كييف نفسها تتحمل مسؤولية نشوب النزاع المسلح في أراضيها، إذ بدأ الجيش الأوكراني في أبريل/نيسان عام 2014 "عملية محاربة الإرهاب" ضد معارضي الحكومة الجديدة في كييف، والتي وصلت إلى السلطة عن طريق انقلاب فبراير/شباط 2014. كما تنفي موسكو أي مزاعم حول نزاهة الاستفتاء الذي جرى في القرم، وكذلك مزاعم كييف حول "التمييز" لمجموعات ما في شبه الجزيرة.
المصدر: انترفاكس
اوكسانا شفانديوك