وذكرت الصحيفة أن ترامب أوعز للوكالات الفدرالية المتخصصة بإعداد مقترحات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل، التي من المؤكد أن يزيد فيها الإنفاق العسكري وينمو على حساب اقتطاع أموال من البرامج المخصصة لحماية البيئة، حسب نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، لم تذكر اسمه، قوله إن الزيادات التي ستخصص للأمور الدفاعية سيتم اقتطاعها من الموازنات التي تخصص عادة لبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة.
وتقدّر الصحيفة المدخرات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية وكذلك في وزارة الخارجية بمليارات الدولارات.
ومن المقرر أيضا تقليص الأموال المخصصة لبرامج المساعدة الاجتماعية، بحسب الصحيفة، باستثناء نظام التأمين الحكومي للمتقاعدين، وهو برنامج التأمين الصحي لكبار السن.
وتعد هذه الخطط الأولية للميزانية الخطوة الأولى في المفاوضات بين البيت الأبيض والسلطات الفدرالية كل على حدة.
ويتوقع المسؤولون في إدارة ترامب أن يتم احتساب الميزانية الأمريكية الجديدة على أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017 عند 2.4%.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترامب بتحقيق نمو بنسبة ثلاثة في المئة، غير أن الحكومة غير واثقة من تحقيق هذه النتيجة في السنة الأولى من رئاسته.
وأظهر تقرير اقتصادي، نُشر نهاية العام الماضي، ارتفاع الإنفاق العالمي على السلاح خلال العام الحالي، في ظل تزايد عدم الاستقرار والصراعات الدولية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت، سابقا، أن هناك مسودة قرار للرئيس الأمريكي، تنص على زيادة الإنفاق في المجال العسكري، وأن القرار يقضي بزيادة (لم يحددها) حجم وتسليح الجيش، وبتكليف وزير الدفاع، جيم ماتيس، لإجراء مراجعة واسعة بخصوص "مدى الجاهزية العسكرية".
ويمنح القرار "ماتيس" مدة 30 يوما من توقيع القرار، لتقديم المراجعة، بحسب الصحيفة التي لم تذكر موعدًا لتوقيع مسودة القرار الذي يشدد على تحديث الترسانة النووية، وتعزيز الدفاع الصاروخي، وقدرات الحرب الإلكترونية.
المصدر: وكالات
سعيد طانيوس