وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن هذا الإجراء جاء عقب تقديم مجلس الوزراء التركي مذكرة تطالب بإسقاط عضوية يوكساك داغ، بعد تأكيد المحكمة العليا في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي حكم صادر بحقها، بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية.
ويحق للبرلمان التركي، استنادا إلى المادة 76 من الدستور، إسقاط عضوية أي نائب، يصدر بحقه حكم نهائي، يؤكد ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، حسبما ذكرت "الأناضول".
وكان القضاء التركي أصدر في الـ24 من نوفمبر/تشرين ثانِ الماضي، قرارات بتوقيف 10 نواب من حزب "الشعوب الديمقراطي" بينهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين ديميرطاش وفيغان يوكسك داغ، بتهمة "الترويج لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، والإشادة بالجريمة".
المصدر: الأناضول
فلاديمير سميرنوف