واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، القانون الذي تبناه الكنيست الاثنين، مرفوضا ومدانا، مشيرا إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
وكان الكينست الإسرائيلي صوت لصالح القانون بـ 60 عضوا مقابل 52 عارضوه. وما يميز هذا القانون هو شرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة مملوكة للفلسطينيين.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من الاثنين، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيتم طرح مشروع قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية على الكنيست الاثنين 6 فبراير/شباط.
وأشار نتنياهو إلى أن البيت الأبيض لم يعط الضوء الأخضر إلا أنه "لا يريد مفاجأة الأصدقاء"، حسب تعبيره.
وفي حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني، حسب مراقبين، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية.
ويواجه مشروع القانون معارضة شديدة، بما في ذلك النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الذي حذر من أن تمرير القانون سيكون بذلك أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات.
وأشار مندلبليت إلى أن القانون يحد بشكل علني من حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل يتعارض مع الحماية الممنوحة للشعوب تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ووصف رئيس المعارضة النائب يتسحاق هيرتسوغ القانون بالكارثة على إسرائيل.
المصدر: وكالات
إياد قاسم